- التعرف على الترسية: ما هي ولماذا تعتبر محورياً في المشاريع الحكومية السعودية؟
تعتبر عمليات الترسية في المشاريع الحكومية من أهم العمليات التي تهدف إلى تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وتغطي الترسية جميع جوانب المنافسات والمشتريات الحكومية، ما يجعلها عنصراً حيوياً لتطوير المشاريع الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعد الترسية جوهر العلاقة بين الجهات الحكومية والمقاولين، حيث توثّق هذه العملية الرسمية كيفية توفير الخدمات والبضائع التي تحتاجها الحكومة. إليكم بعض الأسباب التي تجعل الترسية عملية محورية:
- تحقيق العدالة: تُنظّم عمليات الترسية وفق معايير محددة، مما يضمن توفر فرص متساوية للشركات للحصول على العقود.
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: تسهم الترسية في الحصول على أسعار تنافسية، ما يحقق قيمة مضافة للمال العام.
تركز عمليات الترسية على عدة أهداف رئيسية تساعد في تحسين الأداء الحكومي، منها:
- تعزيز الشفافية: تساهم إجراءات الترسية الواضحة في الحد من الفساد وضمان اتخاذ قرارات مبنية على معايير موضوعية.
- تنمية الكفاءات الوطنية: تشجيع الجهات الحكومية على اختيار الشركات المحلية يعزز الاقتصاد الوطني ويطور مهارات المقاولين المحليين.
- رفع التنافسية: إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمنافسة يحفز الشركات على تحسين خدماتها وأسعارها.
مع اعتماد المنصات الإلكترونية مثل "اعتماد"، بات من الممكن تحسين كفاءة عمليات الترسية وتحقيق مزيد من الشفافية، ما يؤدي إلى:
- توسيع الفرص: توفر المعلومات الشاملة حول المتطلبات والعقود يتيح للشركات والأفراد المشاركة بفعالية أكبر.
- تحقيق التطور التكنولوجي: إتمام عمليات الترسية عبر منصات آمنة وشفافة يساعد على تحسين التواصل بين الجهات الحكومية والمقاولين.
تساهم الترسية في تحقيق أهداف التنمية وتوفير الخدمات العامة بطرق فعالة، وهي لا تعد فقط إجراء إداري، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وكفاءة الإنفاق الحكومي. نناقش أدناه بعض الجوانب المهمة للترسية وأثرها على الاقتصاد.
تتبع الجهات الحكومية في السعودية توجيهات ولوائح واضحة لضمان النزاهة، مثل:
- الضمان الابتدائي: يشترط تقديم ضمان ابتدائي يتراوح بين 1% و2% من قيمة العرض، ما يعزز الجدية.
- تسليم العروض في الوقت المحدد: لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
- فحص العروض: تتولى لجان متخصصة تقييم العروض وفق معايير محددة لضمان اختيار العرض الأنسب.
تسهم الترسية في تنشيط الاقتصاد من خلال:
- تعزيز المنافسة: تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة يدفع الشركات القائمة لتحسين خدماتها.
- خلق فرص العمل: يساهم تنفيذ المشاريع الحكومية في خلق فرص عمل للمواطنين.
- تحقيق الاستدامة الاقتصادية: اختيار العقود المناسبة يضمن استغلالاً أفضل للموارد المالية العامة.
تستند عمليات الترسية في السعودية إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يضمن الشفافية وحماية المال العام. إليكم بعض اللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بالترسية.
تستند عمليات الترسية إلى عدة مواد قانونية، من أبرزها:
- الضمان الابتدائي: كما نصّت المادة الحادية والأربعون، يشترط تقديم ضمان مالي كدليل على الجدية.
- فترة التوقف: بعد قرار الترسية، تمنح الجهات الحكومية فترة توقف لا تقل عن خمسة أيام لمراجعة التظلمات.
- فتح العروض: تتم عملية فتح العروض بحضور أعضاء اللجنة وتوثيق المحضر لضمان الشفافية.
في حال حدوث خلافات، يتم اتباع مجموعة من الإجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف:
- تقديم التظلمات: يسمح للمشاركين تقديم تظلماتهم خلال فترة التوقف.
- النظر في التظلمات: يجب البت فيها خلال خمسة عشر يومًا، وإن لم يتم ذلك يُعتبر التظلم مرفوضًا تلقائيًا.
- اللجوء للتحكيم: في حال عدم الرضا، يمكن للطرف المتضرر اللجوء للتحكيم أو المحكمة الإدارية.
شهدت عمليات الترسية في السعودية تحولاً كبيراً بفضل الرقمنة وتعزيز الشفافية في جميع مراحل المنافسات.
في إطار تحسين الإجراءات، اعتمدت الحكومة منصة "اعتماد" الإلكترونية، التي تُسهّل عملية الترسية وتزيد من شفافيتها:
- تيسير الوصول إلى المعلومات: تتيح للشركات الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمناقصات والعروض.
- الشفافية: عرض العروض والمعايير المستخدمة في تقييمها يعزز من الثقة لدى المتنافسين.
- تسريع الإجراءات: توفر المنصة إمكانيات تقديم العروض ونشر النتائج بشكل إلكتروني، مما يختصر الوقت المستغرق.
من خلال إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة، تلتزم الجهات الحكومية بما يلي:
- الإعلانات العامة: تُعلن نتائج المنافسات بشكل علني لزيادة الثقة.
- مراجعة التظلمات: فترة التوقف تتيح للمتنافسين حق الاعتراض والتظلم.
- مراقبة الأداء: تتم مراجعة أداء المتنافسين في المشاريع لضمان الالتزام بالمعايير.
تسهم الترسية الإلكترونية في تحسين العمليات الحكومية، ولها العديد من الفوائد مثل:
تسهم الترسية الإلكترونية عبر منصة "اعتماد" في تعزيز الكفاءة، ومن ذلك:
- الوصول السهل إلى المعلومات: توفر المنصة الشفافية في شروط ومواصفات المناقصات.
- تسريع الإجراءات: تقلل المراحل البيروقراطية وتعزز من سرعة الترسية.
- شفافية التقييم: تُعلن النتائج بشكل علني مما يعزز الثقة لدى المتنافسين.
أدت الترسية الإلكترونية إلى تقليل فرص الفساد والتأخير، حيث:
- تقليل الاحتكاك البشري: تقليل التفاعل المباشر بين الأطراف يحد من فرص التلاعب.
- رصد الأداء: توفر أنظمة إلكترونية لمتابعة الأداء ورصد أي تجاوزات.
تعد الترسية عملية أساسية في المشاريع الحكومية في السعودية، حيث تضمن كفاءة الإنفاق العام وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. من خلال التطورات الحديثة مثل منصة "اعتماد"، أصبحت عمليات الترسية أكثر شفافية وفعالية، مما يتيح للشركات المشاركة في المشاريع الحكومية بفرص متساوية، ويدعم أهداف التنمية المستدامة على مستوى المملكة.